در اينجا مىدهيم كه مقارنهء عرفى كافى است . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : ما در رساله براى اين مسأله دو شرط نوشته‌ايم : 1 - ازدواج اين بچّه‌هاى شيرخوار بايد به اذن ولىّ باشد و فايده‌اى هم براى بچّه‌هاى شيرخوار داشته باشد و لو مصلحت اين باشد كه براى اين بچّه‌ها يك مهريّه‌اى قرار داده شود و يا مصالح خويشاوندى باشد . 2 - عقد صغيره را صحيح نمىدانيم مگر اين كه مدّت آن طولانى شود تا نزديك بلوغ برسد يعنى به حدّى برسد كه بعضى از استمتاعات در مورد او ميسّر شود و الّا اين ازدواج در بين عقلاء به شوخى نزديكتر است ، چون زوجيّت يك امر عقلايى است و در عرف عقلاء زوجيّتِ يك بچّهء شيرخوار آن هم براى يك روز پذيرفته شده نيست . ان قلت : فايدهء اين زوجيّت همين محرميّتى است كه حاصل مىشود . قلنا : فايدهء شرعى فرع بر اين است كه موضوع و حكم حاصل شود و فايده ، موضوع درست نمىكند . الامر الثانى : اين مسأله و لو راه حلّى از نظر شرع است ولى ما توصيه مىكنيم كه سراغ اين محرميّتها نروند ، چون سرچشمهء بسيارى از وسوسه‌هاى شيطانى است چرا كه تا موقعى كه نامحرم هستند خود را حفظ مىكنند ولى وقتى محرم شوند خود را نمىپوشانند و ممكن است كه شيطان وسوسه كند . پس مصلحت است كه محرميّتهاى اين چنينى در خانه راه پيدا نكند ، البتّه اين يك توصيهء اخلاقى است نه يك حكم شرعى . الامر الثالث : امام ( ره ) مىفرمايند : [ كانت زوجة كل منهما اجنبيّة عن الآخر ] و كانت زوجة كل منهما اجنبيّة عن الآخر مگر مىشود كه زوجهء يكى از دو برادر بر ديگرى محرم باشد ؟ بله ممكن است . به عنوان مثال زيد و عمرو برادر پدرى هستند و عمرو يك خواهر مادرى دارد كه زوجهء زيد است . در اينجا عمرو با زوجهء زيد محرم است . پس اين قيد امام براى پرهيز از اين صورت مىباشد . الامر الرابع : لقائلٍ ان يقول اين محرميّتى كه بيان كرديد از ريشه اشكال داشته و درست نيست ، چون داخل در بحثى است كه قبلًا گفتيم ( در باب امّ الزّوجه ) ، ام الزوجهء لاحق در نسب نداريم ، چون بعد از تولّد نمىتواند دوباره مادر نسبى پيدا كند ، پس امّ الزّوجه در عالم نسب هميشه سابق است . حال كه در نسب نداريم در رضاع هم درست نيست و مادرِ لاحق جديد رضاعى هم درست نيست ( يحرم من الرضاع ، ما يحرم من النسب ) . اگر اين اشكال درست شود كلّ اين مسأله به هم مىخورد . اللّهم الّا ان يقال ، جزئيات لازم نيست و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، يعنى همان گونه كه امّ الزّوجهء نسبى حرام است امّ الزّوجهء رضاعى هم حرام است ، يعنى اجمالًا در امّ الزّوجه بودن ، شبيه هم هستند و به جزئيات آن ( سابق و لاحق ) كارى نداريم . اگر اين جواب را بپذيريم مسأله درست مىشود . [ مسائل فى الرضاع ] [ مسألهء 1 : ( ارضاع الولد جدّته من طرف الام ) ] 66 مسئلهء 1 ( ارضاع الولد جدّته من طرف الام ) . . . . . 21 / 11 / 80 مسألة 1 : اذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأم حرمت بنتها أم الولد على زوجها ، و بطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، و ذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع ، و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، و قد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فاذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، و كذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مرّ من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ، و أمّا الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شىء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شىء ، فلا مانع منه و ان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلقة و أختها و كذا أخت المتوفاة . عنوان مسأله : اين مسأله از مسائل منشئهء از مسئلهء 14 است و در واقع همان مطالبى است كه در مسئلهء 12 گفته شد و چيز جديدى نيست . ولى فروع و شاخ و برگهاى تازه‌اى دارد . مسأله داراى پنج فرع است : فرع اوّل : [ لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن سابقا او لاحقا ] لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن سابقا او لاحقا اگر مادربزرگ نوهء دخترى خودش را شير دهد دخترش در خانه شوهر حرام مىشود اگر چه رضاع لاحقاً حاصل شده باشد . اين مسأله مشهور است ولى ما آن را نپذيرفتيم زيرا دليل متقنى بر حرمت آن نداريم و لذا اگر سابق باشد احتياط مىكنيم و اگر لاحق باشد خانواده را متلاشى نمىكنيم . فرع دوّم : [ لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد المرضعة نسباً ] لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد المرضعة نسباً